Skip to main content
الجمعة, 14 كانون أول 2018

مفوضية الانتخابات.. محاصصة رغم أنف الجميع السبت 26 آب 2017عدد المشاهدات 225

إعلان

بغداد - Qabas News

بعد أشهر من التظاهرات الشعبية والصدرية للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات والتي تخللتها اشتباكات وخلفت قتلى وجرحى، اتفقت لجنة الخبراء المكونة من ثمانية وتسعين نائباً والمنبثقة من البرلمان على ترشيح تسعة أسماء، لشغل مجلس المفوضين، وفق نظام المحاصصة الطائفية والسياسية.

ولا تحمل المفوضية الجديدة المقترحة من الاستقلالية غير الاسم وفق مراقبين وناشطين مدنيين، لأن اسماءها رُشحت بناءً على توصيات الكتل السياسية النافذة خلف الكواليس وخلف ستار لجنة الخبراء لتحل محل المفوضية الحالية التي تعرضت لوابل من الانتقادات السياسية والنيابية، ولم تحصل أجوبته على قناعة نواب البرلمان في الاستجواب الذي أجرته النائبة ماجدة التميمي لها، قبل أشهر.

وأظهرت وثيقة، أن الأسماء المقترحة للمفوضية الجديدة تتكون من تسعة أشخاص أختيروا من أصل 1100 كان بينهم مستقلون وأصحاب خبرات وكفاءات. 

وينتمي خمسة من مرشحي لجنة الخبراء إلى المكون الشيعي، واثنان إلى المكون السني، والآخران المتبقيان من المكون الكردي ومن الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، ومن المقرر أن يتم ترشيح بيار طاهر دوسكي، الحائز على 19 صوتاً لرئاسة المفوضية خلفاً للرئيس الحالي سربست مصطفى وهما ينتميان في نفس الوقت إلى محافظة دهوك "المعقل الرئيس للحزب الديمقراطي".

ومن المقرر أن يترأس المرشح الكُردي المفوضية رغم حصول المرشح الشيعي رياض غازي، على 26 صوتاً وفق المحاصصة التي تفرض تولي كردي محسوب على الديمقراطي الكردستاني رئاسة المفوضية منذ أيام الرئيس الأسبق فرج الحيدري. 

وسيتم طرح الأسماء المرشحة التي اختارتها لجنة الخبراء، على مجلس النواب خلال جلساته المقبلة للتصويت عليها بعد أن أرجأت رئاسة المجلس عرض الأسماء في فترات سابقة بسبب المشادات الكلامية بين رئيس المجلس وبعض النواب المعترضين أو المطالبين بحصص لأحزابهم ومكوناتهم الذين أبعدوا عن توزيع مناصب مجلس المفوضين.

وأوضح النائب عن حركة التغيير الكردية وعضو لجنة الخبراء النيابية، أمين بكر، أن أكثرية الأحزاب السياسية أيدت المحاصصة باختيار المرشحين للمفوضية وفي مقدمتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود حالياً حراك الاستفتاء والاستقلال في إقليم كُردستان حيث خاض الحزب معركة شرسة لإشراك مرشحيه في المفوضية التابعة للسلطات الاتحادية. 

ويرى مراقبون أن تشكيلة المفوضية الجديدة ضربت عرض الحائط التظاهرات والمطالبات التي عمت مدن العراق وشددت على تشكيل مفوضية انتخابات بعيدة عن تأثير الأحزاب الكبيرة لضمان العدالة والنزاهة في العملية الانتخابية.

إعلان