وائـل نـعمـة
على الرغم من تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل، إلا أنّ عدداً من الحكومات تعيش على وقع ارتدادات زلزال سياسي أدى الى تغيير رأس هرم السلطة فيها.
فالأسبوع الاخير في العراق كان الاغرب منذ عدة سنوات. إذ تم تغيير محافظين اثنين في أكبر محافظتين، بينما أعاد القضاء محافظاً تمت إقالته منذ سنوات، في غضون ذلك يواجه محافظ رابع مطالبات شعبية بالتنحّي.
ويبدو الحراك الذي يحدث منذ أسابيع في المحافظات، وكأنه تبادل "جزئي" للسلطات في الحكومات المحلية، لاسيما وانه يتزامن مع الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات المحلية.
وخلال شهر آب، أصدر القضاء حكما بالسجن ٣ سنوات على محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري على خلفية تورطه بقضايا فساد، كما حكم على محافظ الانبار صهيب الراوي بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة تبديد أموال.
ومهد الحكم الاخير ضد الراوي لإقالته في ما بعد من منصبه.
فيما أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي، بعد ذلك بأيام، استقالته أثناء حفل افتتاح جسر عملاق بالمحافظة، قبل ان يغادر الى خارج البلاد بجوازه الاجنبي.
وقبل ذلك، كانت حكومة بغداد قد شهدت أول محاولة لضرب تحالفات انتخابات ٢٠١٣، بعد نجاح دولة القانون، في الربيع الماضي، باستمالة أطراف قريبة من رئيس البرلمان سليم الجبوري، المتحالفة مع الصدريين، تمهيداً لإقالة المحافظ علي التميمي.
وتوقع مراقبون آنذاك ان موجة التغييرات في الحكومات المحلية لن تتوقف عند بغداد، وستجد طريقها الى المحافظات البقية.
وتحققت هذه التوقعات بعد عام كامل، اذ انفجرت الاوضاع بشكل دراماتيكي في محافظات الانبار وصلاح الدين والبصرة.
بارومتر الانتخابات
وكان من المفترض ان تنتهي ولاية الحكومات المحلية في نيسان الماضي. وطالما اعتبرت الانتخابات المحلية مجساً للكتل لاختبار تأثيرها في الانتخابات البرلمانية التي تجرى عادة بعد عام من الاولى.
لكنّ تصويت البرلمان مؤخراً، على دمج الانتخابات التشريعية والمحلية والتمديد لمجلس المحافظات الحالية، أفقد القوى السياسية، التي تستعد لتحل محل الاخيرة، فرصة اكتشاف شعبيتها.
ويعتقد فرحان محمد، عضو في مجلس محافظة الانبار، ان الإطاحة بالمحافظ ستؤثر على حجم الكتلة السياسية التي ينتمي إليها المسؤول المقال.
ويضيف، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "الحراك في المحافظة، وإقالة صهيب الراوي، لم يكن بدافع القضاء على الفساد وإنما لأسباب سياسية".
وينتمي الراوي الى الحزب الإسلامي، الذي يعتبر من اقدم واكبر الاحزاب السُنية في العراق، وينتمي اليه رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقرر مجلس محافظة الانبار، قبل شهر، التصويت على إقالة الراوي إثر صدور حكم قضائي بحبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ، على خلفية اتهامه بقضايا فساد.
وفشلت محاولتان سابقتان في الإطاحة بالراوي، الذي عاد الى منصبه بعد حصوله على قرارات قضائية.
ويقول فرحان محمد "منذ اليوم الاول لإقالة الراوي، فتحت جبهة المعارضة باب الترشيح لاختيار
البديل".
والمعارضة حتى وقت قريب، كانت تمثل الأقلية في مجلس الانبار، لكن انقلاب بعض أعضاء المجلس رجح كفة الاخيرة لتتحول الى الاغلبية.
وتسرب في ذلك الوقت اسم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعضو كتلة الحل النائب محمد الحلبوسي، كأقوى المرشحين لمنصب المحافظ.
وبعد 24 ساعة فقط من إمضاء القضاء الاداري إقالة الراوي، اجتمع مجلس الانبار، مساء الثلاثاء، مع غياب 8 من الاعضاء، واختار الحلبوسي لمنصب المحافظ.
ويؤكد فرحان محمد، وهو من فريق المحافظ المقال، ان "التصويت كان بإجماع 22 عضواً كانوا حاضرين من اصل 30".
وبالإطاحة بصهيب الراوي عن حكومة الانبار، فان "تحالف الحل" وكتلة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، والنائب جنيد الكسنزاني، باتوا يمثلون الاغلبية في المجلس.وكانت تلك الاطراف، قد حاولت منذ أشهر الإطاحة بالمحافظ، كما اتهمت انها وراء تحريك دعاوى ضد المحافظ وبعض المؤيدين له.
عيداني البصرة
وفي الاسبوع ذاته، اجتمع مجلس محافظة البصرة، بعد أسبوعين من استقالة المحافظ السابق ماجد النصراوي، ليختار أسعد العيداني بدلا من الاخير.
والعيداني، هو مزيج متناقض من الخلفيات السياسية. إذ ينتمي الى المؤتمر الوطني ويشغل منصبا رفيعا في صفوفه، فيما كان مرشحا لمجلس النواب عن كتلة دولة القانون خلال انتخابات 2014. واعترف تيار الحكمة، بعد اختيار العيداني بوقت قصير، بأنه مرشح التيار، وطالبه بالمزيد من العمل لخدمة
البصرة.
ويرى جواد البزوني، رئيس تيار الحكمة في البصرة، أن "العيداني سيفتح صفحة جديدة من العلاقة بين المحافظة ومجلس
المحافظة".
وجاء اختيار العيداني في وقت ما زال فيه رئيس مجلس البصرة صباح البزوني رهن التوقيف على ذمة التحقيق بقضايا
فساد.
وكان المحافظ الجديد، ضمن قائمة مرشحين وصلت الى 40 اسماً.
ويقول البزوني، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "مشكلة المحافظ السابق انه لم يكن منسجماً مع مجلس المحافظة، وأغرق المحافظة بمشاريع أغلبها ترفيهية وأخرى لم تكتمل".
ويعتقد رئيس تيار الحكيم في البصرة ان "العيداني سيوقف المشاريع المتلكئة الكثيرة ولن يورط المحافظة بمشاريع
جديدة".
ويضيف البزوني، وهو نائب سابق، بالقول "تحسين العلاقة بين المجلس والمحافظة، سيدفع الحكومة لإطلاق أموال البصرة التي أوقفتها بغداد نظرا لعدم انسجام المحافظ السابق مع القوى السياسية في المحافظة".
مفاجآت سياسيّة
وشهد الاسبوع الحالي، مفآجات أخرى كإعادة القضاء لمحافظة واسط محمود ملا طلال الى منصبه، بعدما كان مجلس المحافظة قد أقاله قبل 3 سنوات بعد جلسة استجواب.
بدوره قال محافظ واسط الحالي مالك خلف، خلال مؤتمر صحفي بعد قرار إعادة ملا طلال، بانه سيترك منصبه بدون "اعتراض أو محاولة
للطعن". وينتمي خلف، حينما تم انتخابه، الى المجلس الأعلى الذي كان يرأسه عمار الحكيم.
في غضون ذلك، ارتفعت في ديالى المطالبات بإقالة المحافظ مثنى التميمي، على خلفية سوء الخدمات في المحافظة.
وصوت مجلس محافظة ديالى، مطلع عام 2014، على اختيار التميمي، بدلا من المحافظ السابق عمر الحميري، الذي اعتبر القضاء جلسة اختياره "غير شرعية".
وفي يوم الاحد الماضي، خرج متظاهرون في ديالى، وقطعوا الطريق الرئيس بين المحافظة وبغداد. وطالب المتظاهرون رئيس الحكومة حيدر العبادي بالتدخل المباشر للإشراف على المنافذ الحدودية، وإقالة التميمي لسوء إدارة المحافظة، واستغلال منصبه الوظيفي لمصالحه الشخصية وسرقة المال العام.
